به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز برای نخستین‌بار خبر از تسویه 550 هزار میلیارد تومان بدهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در دولت سیدابراهیم رئیسی داد. تا پیش از این مواردی جسته و گریخته در رابطه با تسویه اوراق منتشر شده از سوی دولت قبل مطرح شده بود اما این بار به طور کامل سیداحسان خاندوزی موارد تسویه‌شده را تشریح کرد. این بدهی‌ها در موارد مختلفی مانند انتشار اسناد خزانه، تامین اجتماعی، معوقات شرکت‌ها، استقراض از بانک مرکزی، بدهی به پیمانکاران، بدهی‌های ارزی و... بوده است.
دولت روحانی به علت ناتوانی در فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده روی آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم که دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد، ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد. دولت رئیسی از زمان شروع به کار خود مجبور بوده که اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به طوری که تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده است و البته این پایان کار نیست.
یکی از مشکلات بزرگی که دولت سیزدهم با آن روبه‌رو بوده، حجم عظیم بدهی‌هایی است که دولت گذشته برجا گذاشته است. دولت روحانی به علت ناتوانی در فروش نفت، ناتوانی در خنثی‌سازی تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده رو آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد، ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض کرد و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد.
فهرست بلندبالای بدهی‌ها
اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود، دولت رئیسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش دو برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند. بدهی‌های دولت روحانی که تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه شده، فهرستی بلندبالا دارد. اسناد تسویه خزانه سال 1400(مصرف شده توسط دولت دوازدهم) به میزان 23 هزار و 800 میلیارد تومان، تعهدات اوراق بدهی منتشر شده با تضمین دولت روحانی به میزان 278 هزار و 700 میلیارد تومان، بدهی دو دولت روحانی به تامین اجتماعی به میزان 162 هزار و 400 میلیارد تومان، بدهی دولت گذشته به بانک کشاورزی به میزان هفت هزار و 500 میلیارد تومان، بدهی 10 هزار میلیارد تومانی دولت قبل به پیمانکاران و استقراض دولت دوازدهم از بانک مرکزی در چهار ماه پایانی عمر دولت به میزان 53 هزار میلیارد تومان از مهم‌ترین موارد تسویه شده از سوی دولت سیزدهم است.
تسویه بدهی از اوراق تا استقراض
دولت رئیسی از زمان شروع به کار خود مجبور بود اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به طوری که تاکنون ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده و البته این پایان کار نیست. برآورد دقیقی در رابطه با بدهی‌های ایجاد‌شده از سوی ۲ دولت روحانی نیست، بخشی از این بدهی در رابطه با بدهی دولت به شرکت‌های غیردولتی و دولتی و بدهی‌های ارزی است که به صورت رسمی اطلاعاتی از آن در دست نیست.
مسلما اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود، دولت رئیسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند اما ناگزیر برای مهار تورم و عدم انباشت بدهی‌های انجام شده، احتیاج بود این بدهی‌ها پرداخت شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره بازپرداخت بدهی‌های دولت سابق گفت: با همت دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل تسویه شد.
وی در نشست خبری و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از ابتدای دولت چه میزان بدهی دولت قبل تسویه شده است، اظهار داشت: اگر منظورتان بازپرداخت اوراق استقراضی دولت قبل است باید بگویم حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان مجموع استقراض‌های دولت قبل است که توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شد.
خاندوزی افزود: همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان در نخستین سال دولت سیزدهم از سوی دولت قبل از بانک مرکزی استقراض شده بود که تمام آن در همان ابتدای دولت تسویه شد.
وی با تاکید بر اینکه در مجموع بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های دولت قبل به همت دولت سیزدهم تسویه شد، اضافه کرد: حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدهی‌هایی است که پیش از این در حوزه تامین اجتماعی و شرکت‌های ذیل وزارت نیرو از طریق تهاتر با سازمان مالیاتی یا انتشار اوراق توسط دولت سیزدهم بازپرداخت شده است.
خاندوزی با بیان اینکه امسال نرخ رشد 4 صدی درصد و بالاتر محقق شد، گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که دولت در آن موثر است تزریق بودجه به پروژه‌های عمرانی به عنوان عامل رشد اقتصادی است، دولت تلاش دارد این مسیر را ادامه دهد.
کنترل بی‌سابقه نقدینگی توسط دولت سیزدهم
وی درخصوص کنترل تورم با تاکید بر اینکه کمیت و کیفیت نقدینگی در کنترل تورم موثر است، اضافه کرد: اکنون نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه به کمتر از ۲۷ درصد رسیده است که هدف ما رسیدن به نرخ ۲۵ درصدی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برخی اظهارنگرانی‌ها نسبت به چاپ پول جای تعجب ندارد، تصریح کرد: همچنین کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار است و هیچ زمانی در تاریخ کنترل رشد نقدینگی مانند دولت سیزدهم چنین کنترلی وجود نداشته و عملکرد دولت در این خصوص مشهود است.
تأمین 23 میلیارد دلار ارز واردات در 5 ماه
خاندوزی خاطرنشان کرد: همچنین زمان بازگشت ارز صادراتی از 121 به ۸۰ روز کاهش یافته و در پنج ماهه امسال ۲۳ میلیارد دلار ارز مورد نیاز دستگاه‌ها تأمین شده است. وی با اشاره به انتقال ظرفیت‌‌سازی به پیمانکاران جهت تکمیل سریع‌ترین پروژه‌های عمرانی افزود: در کنار اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت هم افزایش می‌یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان برای بخش عمرانی اختصاص داد که این رقم در سال ۱۴۰۱ با رشد ۹۵ درصدی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ نیز رقم بودجه عمرانی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که اگر کامل اختصاص یابد، رشد ۷۲ درصدی رقم می‌خورد.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از نکاتی که در سال ۱۴۰۲ اهرمی برای بخش عمرانی است، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی دولت برای انتقال با پیمانکارانی است که طرف قراردادهای دولت هستند تا از ظرفیت مولدسازی بهره ببرند و پروژه‌های راهبردی را به پایان برسانند.
افزایش ۴۰۰ درصدی درآمد دولت از مولدسازی
وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت بیان کرد: تاکنون ۳ هزار و ۵۹۰ ملک مازاد شناخته شده که از آنها ۱۵۹۶ ملک مورد تأیید هیات مولدسازی قرار گرفته و در حال ارزش‌گذاری، قیمت‌گذاری و تعیین نحوه فروش است.
خاندوزی تصریح کرد: دولت بنگاه معاملات ملکی نیست که به بالاترین قیمت املاک خود را بفروشد، بلکه می‌خواهیم بهترین کارکرد را برای آن ملک تعیین کنیم و عایدی آن پشتگرمی فعالیت‌های عمرانی دولت و پیمانکاران خواهد بود.
وی بیان داشت: درآمد دولت در ۵ ماه امسال ۳ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد ۴۰۰ درصدی داشته است. جدول مقابل شامل بدهی‌های ریالی است که از دولت گذشته به جامانده بود و تاکنون توسط دولت سیزدهم تسویه شده است. بدهی‌های ارزی دولت گذشته در این جدول نیامده است.
یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز اربعین دریافت کردند
وزیر اقتصاد درباره مهم‌ترین اقدامات دولت برای تسهیل زیارت اربعین نیز توضیح داد: فراهم کردن زیرساخت‌ها و تسهیل در برگزاری این مراسم که عمده بار آن بر دوش نهادهای مردمی است یکی از دستورات ویژه رئیس‌جمهور بود. این مسئله موجب شد کمیت و کیفیت رضایت‌مندی زائران اربعین چه در زمینه تأمین ارز و چه در سایر بخش‌ها، افزایش قابل توجهی یابد.
خاندوزی اضافه کرد: در سال گذشته به ۲۵۰ هزار نفر ارز اختصاص یافت اما امسال به یک میلیون و ۸۰ هزار نفر ارز داده شد. ضمن اینکه تامین این ارز با دینار عراق انجام و همچنین تلاش شد کرامت زائران هم حفظ شود. به طوری که در ۱۷۹۰ شعبه شش بانک کشور توزیع ارز صورت گرفت.
وی در نهایت یادآورشد: در کنار مسئله تامین ارز اربعین، بیمه زوار اربعین هم با میزان بیشتری انجام شد. به طوری که درصد پوشش بیمه افزایش یافت و ۶۰ آمبولانس در طول مسیر مستقر شد و ۷۰ مترجم در مراکز درمانی عراق مستقر شدند تا امکان برقراری ارتباط وجود داشته باشد و امید است این اقدامات و مسیر شکل گرفته در سال‌های آینده هم ادامه داشته باشد.
۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به ارث گذاشته و طلبکارند!
در حالی که دولت موفقیت‌های مهمی در تسویه بخش مهمی از بدهی‌های به ارث رسیده از دولت قبل به دست آورده، نشریات زنجیره‌ای وابسته به مدیریت اشرافی، روایتی کاملاً وارونه از ماجرا به دست می‌دهند. در این زمینه روزنامه سازندگی ارکان حزب کارگزاران در تحلیلی با عنوان «بمب تورم، افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چه عواقبی دارد؟»، نوشت: افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به مناقشه‌ای جدی میان منتقدان و دولت تبدیل شده است. عبدالناصر همتی در پیامی خطاب به سیدابراهیم رئیسی نسبت به عواقب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی هشدار داد.
به عقیده رئیس کل پیشین بانک مرکزی، کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۱۳۷ هزار میلیارد تومان به معنای کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیست و نه تنها بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش نیافته بلکه در مدت یاد شده به انواع روش‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم و برداشت از حساب دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی، افزایش داشته است.
در همین حال روزنامه اعتماد در تحلیل مشابهی با عنوان دولت، بدهکار بزرگ بانک مرکزی نوشت: «آمار تازه‌ای که ارایه شده نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه پایه پولی در ماه اول امسال، نسبت به سال گذشته به ۴۵ درصد رسیده؛ عددی که بیشترین میزان این شاخص در تمام ادوار است. این اتفاق در حالی رخ داده که در این ماه مانده بدهی دولت به بانک مرکزی ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته که از عوامل اصلی رشد پایه پولی است.
اما تیم اقتصادی دولت در اتفاقی عجیب بالا بودن رشد پایه پولی را بی‌ارتباط با بدهی دولت به بانک مرکزی، خوانده و استدلال می‌کند که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته است. به‌طور خاص، آماری که در این باره ارایه شده، ادعا می‌کند که خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین امسال، ۱۳۷ همت کاهش داشته است!
در حالی که این گزاره نادرست است، زیرا بدهی دولت به بانک مرکزی مستند به گزارش شماره ١١١ بانک مرکزی، (مربوط به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱) ۳۸.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به ۱۸۳.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن استناد شده، بدهی بخش دولتی شامل شرکت‌های دولتی است که به دلیل سپرده‌های آنها نزد بانک مرکزی کاهش داشته است».
درباره دو تحلیل روزنامه‌های سازندگی و اعتماد و تحلیل‌های مشابه گفتنی است بالاترین رکوردهای کسری بودجه، رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و چاپ پول و نهایتا تورم، در دولت مدعی اعتدال و از جمله دوره مدیریتی آقای همتی به ثبت رسیده است و عجیب این که همین متهمان با ادبیات طلبکارانه سخن می‌گویند. مجموعا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، از دولت روحانی به دولت رئیسی به ارث رسیده است.
بدتر اینکه آن دولت، موتور تورم را از جهات مختلف روشن کرد و به تصاعد فزاینده رساند و سپس در همین وضعیت تصاعدی، دولت را با این آمار و ارقام تحویل داد، از جمله کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، سررسید اوراق فروخته شده به میزان ۵۳۲ هزار میلیارد تومان. در مقابل، دولت رئیسی در مدت دوسال، برخی یادگاری‌های منفی دولت قبل را هم جارو کرده و ناترازی‌ها را کاهش داده است؛ از جمله: تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴ هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی.
گزارش از علی پیراینده
